معلومات عامة

تفسير فتوى رقم 29998

تفسير فتوى رقم 29998 والتي تعتبر من الفتاوي الإسلامية التي يدور حولها العديد من التساؤلات الهامة في الفترة الأخيرة من أجل التعرف على تفاصيل الفتوي بشكل كامل والحصول على التفسير الإسلامي الخاص بالفتوى حسبما كشف المشايخ والعلماء في الدين الإسلامي.

نص فتوى رقم 29998

علقت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على فوى حول بيع بعض المحال التجارية بالتقسيط، وفي حالة تأخر المشتري عن السداد في الوقت المحدد، يتم رفع عليه القيمة المتفق عليها عند العقد وتذكر أن مبلغ الزيادة يصرف في مشاريع الخير.

كما كشفت إنّ اللجنة الدائمة للفتوى درست الموضوع وأصدرت بشأنه الفتوى رقم (29998) وتاريخ 1445/4/9ه، جاء فيها: اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على سؤال ورد إلى سماحة المفتي العام والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (245002156) وتاريخ 1445/3/27ه وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (يوجد بعض المحلات التجارية تبيع بالتقسيط، وعند تأخر المشتري ترفع عليه القيمة المتفق عليها سابقاً، وتقول إن مبلغ الزيادة سوف يصرف في مشاريع الخير الرسمية.. السؤال: هل يجوز الشراء من هذه المحلات إذا علم الشخص من نفسه عدم التأخر في السداد).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهلية وهو محرم قطعاً في كتاب الله وسنة رسوله قال الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) الآية رقم (275) من سورة البقرة، وقال سبحانه وتعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) الآية رقم (278) من سورة البقرة، وعن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، أخرجه الإمام مسلم.

فلا يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التجارية بعقود تشتمل على هذا الشرط في عقودها ولو علم من نفسه أنه لن يتأخر في السداد لأن في التعامل معهم إقراراً لهم على أمر محرم، وقولهم إنهم سيصرفون الزيادة في مشاريع الخير الرسمية لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) الآية رقم (51) من سورة المؤمنون وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) الآية رقم (172) من سورة البقرة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شاهد ايضا: سبب الغاء المادة 18 من نظام الكليات العسكرية

تفسير فتوى رقم 29998

نص فتوى رقم 29998

ما حكم المحلات التجارية التي تبيع بالتقسيط، وعند تأخر المشتري عن السداد ترفع عليه القيمة المتفق عليها سابقاً، وتقول أن مبلغ الزيادة سوف يصرف في مشاريع الخير الرسمية؟

الجواب:

الزيادة التي تفرضها المحلات التجارية على المشتري المتأخر عن السداد هي ربا محرم شرعاً، لأن الربا هو كل قرض يأخذه الإنسان على المال بزيادة معلومة، وقد نهى الله تعالى عن الربا في كتابه الكريم فقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].

ولأن المحلات التجارية تدعي أن مبلغ الزيادة سوف يصرف في مشاريع الخير الرسمية، فهذا لا يبرر فعلها، لأن الربا محرم شرعاً ولو كان الغرض منه خيراً.

وعليه، فالواجب على هذه المحلات التجارية أن تتوقف عن فرض الزيادة على المشتري المتأخر عن السداد، وأن تلتزم بالقيمة المتفق عليها سابقاً.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المملكة العربية السعودية

تاريخ الفتوى: 2023/4/9هـ

رقم الفتوى: 29998

السابق
رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية ١٤٤٥
التالي
رقم خدمة عملاء غرينتاهب الدعم الفني

اترك تعليقاً