ما هو قانون رد الاعتبار في الكويت pdf هو من القوانين التي تم العمل على إقرارها من قبل مجلس الامة الكويتي في الفترة الماضية، حيث إن قانون رد الاعتبار في الكويت هو قانون رقم 14 لسنة 2023، تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2023. يهدف القانون إلى إعادة الحقوق المدنية للمحكوم عليه بعد أن يكون قد أدى العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعد أن يكون قد صدر العفو عنه، أو بعد أن يكون قد سقطت عنه العقوبة بالتقادم.
ما هو قانون رد الاعتبار في الكويت
يُعرَّف رد الاعتبار في القانون الكويتي بأنه “إلغاء الآثار المترتبة على الحكم الجزائي، وإعادة الحقوق المدنية إلى المحكوم عليه”.
شروط رد الاعتبار في الكويت
يشترط القانون الكويتي لرد الاعتبار توافر الشروط التالية:
- أن يكون الحكم الجزائي نهائياً.
- أن يكون المحكوم عليه قد أدى العقوبة المحكوم بها عليه، أو أن يكون قد صدر العفو عنه، أو أن يكون قد سقطت عنه العقوبة بالتقادم.
- أن يكون المحكوم عليه قد أحسن سير وسلوكه خلال مدة معينة تحدد في القانون.
حالات رد الاعتبار بقوة القانون في الكويت
يرد الاعتبار بقوة القانون في الحالات التالية:
- إذا انقضت مدة خمس سنوات من تاريخ صدور العفو عن العقوبة.
- إذا انقضت مدة خمس سنوات من تاريخ سقوط العقوبة بالتقادم.
حالات رد الاعتبار بحكم قضائي
يرد الاعتبار بحكم قضائي في الحالات التالية:
- إذا انقضت مدة نصف مدة العقوبة المقضي بها، أو خمس سنوات أيهما أقل، وذلك بعد تقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة المختصة.
- إذا تقدم المحكوم عليه بطلب رد الاعتبار قبل انقضاء مدة نصف مدة العقوبة المقضي بها، أو خمس سنوات أيهما أقل، وأثبتت المحكمة أن المحكوم عليه قد أحسن سير وسلوكه خلال مدة معينة تحدد في القانون.
إجراءات طلب رد الاعتبار
يقدم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة المختصة بعريضة موقعة من المحكوم عليه أو من وكيله، ويبين في العريضة البيانات الآتية:
- اسم المحكوم عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
- رقم وتاريخ الحكم الجزائي المطلوب رد الاعتبار عنه.
- المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة.
- شهادة من الجهة المختصة تثبت أن المحكوم عليه قد أحسن سير وسلوكه خلال مدة معينة.
وإذا كان الطلب مقدماً من وكيل المحكوم عليه، فيجب أن ترفق العريضة بوكالة خاصة من المحكوم عليه.
الآثار المترتبة على رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار ما يلي:
- إعادة الحقوق المدنية للمحكوم عليه، ومنها حقه في التصويت والترشح في الانتخابات، وحق الترشيح والتعيين في الوظائف العامة، وحق الإقامة والعمل في الخارج.
- سقوط العقوبة الجنائية، فلا يجوز للمحكوم عليه أن يحاكم عن الجريمة التي سبق الحكم عليه فيها.
